راننده ها بخوانند؛ مراقب کارت سوخت خود باشید

ایسنا/اصفهان اگرچه اوایل امسال بعد از مفقودی، درخواست کارت سوخت داده ام، اما با وجود مراجعات بسیار همچنان گفته می شود باید منتظر بمانم و متاسفانه چند ماهی است که تحمیل هزینه سوخت گیری آزاد بنزین، شرایط را برایم سخت کرده است.

بسیاری از دارندگان خودرو معتقدند که سهمیه ۶۰ لیتری بنزین در ماه کفاف نیازهای آنها را نمی دهد و در ماه ناچارند حداقل یک تا دو مرتبه بنزین را به صورت آزاد سوخت گیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق آمارهای موجود بین ۲۸ تا ۳۸ درصد مصرف سوخت بنزین در استان اصفهان به صورت آزاد و بقیه با سهمیه دولتی زده می شود که بخشی مربوط به کمی میزان سهمیه و بخشی به صاحبان خودروهایی برمی گردد که بنا بر دلایلی کارت سوخت ندارند و ماه هاست در انتظار دریافت کارت خود هستند.

به گزارش ایسنا، استفاده از کارت سوخت از تابستان سال گذشته برای تمام افرادی که خودروی بنزینی داشتند، الزامی شد تا مقدمه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین در آبان ماه همان سال باشد. با این حال در ابتدا افراد این موضوع را جدی نگرفتند و با اعلام سهمیه‌بندی صف درخواست صدور کارت سوخت طولانی شد، اما به تدریج با دسترسی افراد به کارت‌های سوخت خود، ‌این صف کوتاه‌تر شد و فاصله بین درخواست تا صدور کارت به کمتر از ۴۰ روز رسید.

با شیوع کرونا در کشور و به خصوص از ابتدای امسال متقاضیان درخواست کارت سوخت این گلایه را دارند در مدت مشخص دو ماهه، کارت سوخت به دست شان نرسیده است. البته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش اعلام کرد که مدت زمان انتظار برای صدور کارت سوخت حداکثر سه ماه است،  اما امروز مردم در اظهار نظری متفاوت گلایه دارند که حتی با گذشت چهار ماه بیشتر نه تنها کارت سوخت به دست آنها نرسیده و در پیگیری های مختلف از پلیس +۱۰ و حتی در سایت اعلامی از سوی شرکت پخش فراورده های نفتی، پاسخ درستی دریافت نمی کنند، متاسفانه ناچارند بنزین را به صورت آزاد سوخت گیری کنند که در شرایط فعلی بار زیادی به هزینه های آنها اضافه خواهد شد، از سوی دیگر نگرانند که تکلیف سهمیه چند ماه ذخیره کارت شان از گذشته چه خواهد شد؟

یکی از متقاضیان درخواست المثنی کارت سوخت، به ایسنا، می گوید: کارت سوخت خود را اوایل امسال گم کردم و با وجود پیگیری های بسیار در نهایت خرداد ماه درخواست مفقودی و صدور کارت سوخت المثنی در دفتر پلیس +۱۰ دادم و با وجودی که در آن زمان اعلام شد، کارت سوخت در مدت ۲ ماه صادر می شود اکنون بعد از گذشته بیش از ۳ ماه هنوز کارت به دستم نرسیده است و هربار پیگیری می کنم، عنوان می شود تا هفته و یا ماه آینده کارت به دست شما می رسد.

او با انتقاد از پروسه طولانی کارت سوخت، تصریح می کند: متاسفانه بعد از سهمیه بندی و آزاد شدن نرخ آن، هزینه بالایی به دیگر هزینه های زندگی ام اضافه شده و دولت و یا هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست.

خانم دیگری که به گفته خودش بیش از سه ماه است درخواست کارت سوخت داده، به ایسنا، می گوید: متاسفانه در این چند ماه ناچار شده ام به صورت آزاد بنزین بزنم و با توجه به نرخ بالای آن در هر بار تنها ۱۰ لیتر سوخت گیری می کنم و در شرایطی که کرونا است تعداد مراجعات من به پمپ بنزین بیشتر شده است.

او ادامه می دهد: اگرچه ممکن است ۱۰۰ لیتر در ماه به صورت آزاد بزنم، اما از لحاظ روانی نمی توانم یک باک کامل را ۳۰ یا ۴۰ لیتر پر کنم و هر بار سوختگیری ۱۰ لیتری، شاید جوابگوی سه روزم باشد.

مرد جوانی می گوید: سال گذشته کارت سوخت برادرم گم شد و بعد از درخواست دوباره، کارت سوخت المثنی بعد از ۲ ماه صادر شد، اما برای من بعد از درخواست از اردیبهشت ماه هنوز هیچ کارتی به دستم نرسیده است.

او تاکید می کند: ای کاش وعده دو یا سه ماهه برای صدور کارت سوخت عملی شود تا امروز ما در بلاتکلیفی کارت سوخت نمانیم.

مرد میانسالی می گوید: اوایل امسال بعد از خرید خودرو جدید، صاحب قبلی آن اطلاع داد که کارت سوخت خودرو گم شده است، بنابراین بعد از سند زدن همزمان به دفتر پلیس +۱۰ مراجعه و اعلام مفقودی کارت سوخت را دادم، آن زمان گفته شد از زمان درخواست تا صدور کارت در پروسه ای دو ماهه صادر می شود و سهمیه سوختم در آن ذخیره می شود، اما امروز بعد از چهار ماه همچنان ناچار به زدن بنزین به صورت آزاد هستم و در آخرین پیگیری گفته شد، کارت سوخت های درخواستی فروردین ماه در حال صدور است و شاید کارت سوختم در شهریور ماه صادر شود.

خانم جوانی که برای پیگیری کارت سوخت به دفتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده به ایسنا، می گوید: سه ماه است درخواست کارت سوخت داده ام. چندی پیش سایتی اعلام شده که براساس آن می توانم متوجه شوم کارت سوخت در کدام مرحله است.  

او ادامه می دهد: یک ماه پیش با مراجعه به این سایت، در پیامی عنوان شد که «کارت هوشمند سوخت برای صدور ارسال شده است» که متاسفانه نه تنها ارسال نشد بلکه اکنون بعد از یک ماه همچنان همان پیام را می دهد و هنوز ناچارم بنزین را به صورت آزاد سوخت گیری کنم.

او تصریح می کند: شرایط زندگی امروز بسیار سخت و هزینه ها بسیار بالاست، متاسفانه گاهی هزینه بنزین آزاد را ندارم و ناچارم از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنم که به دلیل شیوع کرونا ریسک آن بسیار بالاست.

خانم جوانی هم می گوید: ۲۴ اردیبهشت ماه بعد از اعلام مفقودی، درخواست کارت سوخت دادم و با وجودی که عنوان شد کارت در مدت دو ماه صادر می شود، همچنان هیچ جواب درستی دریافت نکرده ام و در این مدت بعد از هر بار پیگیری گفته می شود، کارت یک هفته و یا یک ماه دیگر صادر می شود، اما تا به امروز هنوز کارت سوخت به دستم نرسیده است.

او ادامه می دهد: بعد از درخواست کارت سوخت و به نتیجه نرسیدن پیگیری ها، با پدرم به دفتر شرکت پالایش نفت مراجعه کردم که پاسخ آنها این بود که باید از دفتر پلیس +۱۰ پیگیری کنیم و در حیطه اختیار ما نیست، تا اینکه هفته گذشته با مراجعات بسیار، برای پیگیری شماره تلفنی در تهران داده شد که عنوان شد درخواست کارت سوختم ۳۰ خرداد ماه یعنی ۴۰ روز بعد از درخواست مان در دفتر پلیس +۱۰ ثبت شده و کارت سوخت تا آخر شهریور ماه صادر می شود.

مراجعه کننده دیگری به ایسنا، می گوید: به دلیل فعالیت خاص شغلی ام ناچار به استفاده از خودرو شخصی در سطح شهر هستم و بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ لیتر مصرف ماهانه دارم که بعد از مفقود شدن کارت سوختم هر ماه باید این میزان سوخت را به صورت آزاد سوخت گیری کنم که این فشار شدید اقتصادی به من وارد کرده است.

او اضافه می کند: به دلیل اینکه خودرو و کارت آن به نام پدرم بود، آبان ماه برای دریافت رمز کارت آن مراجعه نکرده بود، چند ماهی ناچار به زدن بنزین آزاد کردم و به تعداد این ماه ها ذخیره بنزین داشتم که با شیوع کرونا از اسفند ماه و تا فروردین ماه در قرنطینه ماندم و حدود ۳۰۰ لیتر ذخیره کارت سوختم بود و متاسفانه بعد از آن کارت سوخت مفقود شد و اکنون نمی دانم با گذشت چند ماه این سهمیه در کارتم باقی خواهد ماند و یا سوخته است و متاسفانه جواب درستی دریافت نکرده ام.

رئیس انجمن جایگاه داران استان اصفهان نیز در این باره به ایسنا، می گوید: مطابق آمارها بین ۲۸ تا ۳۸ درصد مصرف سوخت استان با کارت آزاد و بقیه با سهمیه دولتی انجام می شود و موجب شده تا مصرف سوخت کشور از حدود ۹۵ میلیون لیتر در روزانه در سال گذشته به ۷۴ میلیون لیتر در سال جاری کاهش یابد.

پیمان کامران با اشاره به اینکه کاهش ۲۵ میلیون لیتری مصرف سوخت حاکی از این است که به دلیل افزایش نرخ بنزین، مردم ناچار به مصرف کمتر این سوخت هستند، اظهار می کند: این اتفاق به نوعی باعث کاهش درآمد جایگاه ها در تورم کنونی شده است.

وی با تاکید بر اینکه فقدان کارت سوخت برای بسیاری از خودروها مشکلات متعددی ایجاد کرده است، گفت: کارت مفقود شده برای درخواست جدید اولویت بندی می شود که خودرو عمومی یا خصوصی است، بنابراین مطابق برنامه ریزی باید کارت سوخت خودروهای عمومی همچون تاکسی و اتوبوس بین ۳۰ تا ۴۵ روز صادر شود، اما صدور کارت سوخت برای خودروهای شخصی بیش از پنج ماه طول می کشد.

وی دلیل طولانی بودن پروسه آماده شدن کارت سوخت را نبود کیت و تولید آن توسط شرکت پخش فراورده های نفتی می داند و می افزاید: به نوعی پیگیری جایگاه داران و مردم برای سرعت بخشی در تحویل کارت سوخت به نتیجه نرسیده و فردی که کارت سوختش مفقود می شود تا پنج ماه ناچار است بدون کارت سوختگیری آزاد کند.

رئیس انجمن جایگاه داران استان اصفهان می افزاید: وقتی که کارت مفقود می شود در اولین اقدام، متقاضی باید گم شدن کارت را به دفتر پلیس ۱۰+ اطلاع داده و پرینت کارت سوخت خود را بگیرد تا مشخص شود آخرین بار در کدام منطقه و جایگاه سوخت گیری کرده است.

وی می گوید: اگر راننده ای در جایگاه کارت سوخت خود را جا بگذارد، جایگاه دار موظف است کارت سوخت را به مدت ۲۴ ساعت در جایگاه نگه داشته، اما اگر راننده مراجعه نکرد و یا کارت سوخت به نام وی نبود، شخص باید به شرکت پخش فراوده های نفتی مراجعه و با ارائه گواهی، کارت خود را دریافت کند.

کامران تاکید می کند: در مکاتبات بسیار مسئولان سامانه بعضا عنوان می کنند که به دلیل نبود کیت، تولید و صدور کارت سوخت جدید تا پنج ماه طول می کشد.

وی در ادامه با اشاره به نبود قطعات مورد نیاز سامانه هوشمند سوخت برای جایگاه ها، اظهار می کند: متاسفانه ۲۰ درصد نازل های سوخت استان به دلیل خرابی سامانه هوشمند سوخت، از مدار خارج شده اند که موجب مشکلاتی برای مردم و ایجاد صف در برخی ساعات پیک شده است که با وجود پیگیری های صورت گرفته پیمانکار تنها قطعه خراب را با یک تعمیر جزیی نصب می کند که دوباره شاهد خرابی مجدد آن می شویم.

به گفته رئیس انجمن جایگاه داران استان اصفهان، سیستم سامانه هوشمند از کارت سوخت تا تجهیزات جایگاهی، عمری بیش از ۱۰ سال دارد که از آن زمان تاکنون، به شدت فرسوده شده و قطعات آن به نوعی در بازار نیست.

وی با بیان اینکه هزینه تعمیر سامانه هوشمند سوخت بر عهده جایگاه داران است، تاکید می کند: دولت ابتدا وعده پرداخت هزینه های سامانه را داده بود، اما اکنون نه تنها این هزینه پرداخت نمی شود، بلکه هر بار خرابی این سامانه، موجب اخلال در سیستم سوخت جایگاه ها می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی كارت سوخت جایگاه بنزین افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی بنزین درخواست کارت سوخت جایگاه داران بعد از درخواست صدور کارت سوخت سامانه هوشمند کارت سوخت خود کارت سوخت استان اصفهان کارت سوخت هوشمند سوخت صادر می شود دفتر پلیس پیگیری ها مصرف سوخت هزینه ها ماه صادر چند ماه سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۰۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»